أقر البرلمان التونسي ليل الثلاثاء تعديلا يمكن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة، في خطوة “استثنائية” وفق الحكومة، لكن تداعياتها المحتملة على التضخم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء. ويرخص النص الجديد للبنك المركزي “بصفة استثنائية” منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات، منها ثلاث سنوات إمهال، ودون توظيف فوائد”.
تونس: البرلمان يصادق على طلب حكومي بتمويل من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار
