يتوقف حكيم بالطيفة في فقرة وجها لوجه عند إظهار مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرّد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة في خطوة من شأنها أن تقوض بشكل كامل استقلاليته وفق خبراء، مع ضيفيّ: السيد رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والسيد مراد حطاب الخبير الاقتصادي.
تونس: تهديد لاستقلالية البنك المركزي أم تجنب لإفلاس الدولة؟
